تحذير من نقابة المعلمين حول خطر يهدد بتعطل التعليم في المدارس الخاصة

أصدرت نقابة المعلمين بيانًا حول وجود عدد هائل من الشكاوى التي وردتها حول انتهاكات يتعرض لها معلمو القطاع الخاص.

وقالت أنه بالرغم من كافة المخاطبات الرسمية وغير الرسمية التي أصدرتها النقابة بحكم واجبها، إلا أن التحرك الحكومي الفاعل لا يزال قاصرًا أمام معالجة مثل هذه الانتهاكات حول منح المعلمين أمان وظيفي ومعاشي وإيقاف التغول الذي يمارس على حقوقهم.

وأول دفعة من المخالفات التي تم رصدها تم تضمينها بأربعة كشوفات، وثقت النقابة فيها 170 مخالفة، ومنها عدم دفع رواتب المعلمين، الابتزاز، الإرهاب الوظيفي. وكل ما سبق سيؤدي إلى حدوث كارثة وطنية كبيرة تضر الأمن التعليمي، وقد حذرت النقابة وزارة التربية والجهات المعنية من خطورة ما يحدث وخطورة ما ستصل إليه الأمور من: تعطل للتعليم، حدوث ضرر على الطلاب، إرباك المشهد التعليمي للطلاب في المدارس الخاصة.

وأوضحت أيضًا أنه ما حدث من إحالة المعلم على قانون العمل ومنحه الحق في الامتناع عن العمل في حال لم تقم المدارس الخاصة بدفع الرواتب بشكل كلي أو جزئي حسب أحكام قانون العمل في المادة 29/أ التي تنص على منح العامل الحق الكامل في ترك العمل دون إشعار مسبق مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في حالة تخفيض صاحب العمل للرواتب أو امتناعه عن دفعها. وذلك سوف يتسبب بتوقف متابعات المعلمين لطلابهم وإيقاف التعليم عن بعد وعدم عقد الامتحانات النهائية ورصد العلامات وإدخالها على المنظومة وتجهيز شهادات الطلبة وغيرها من المتطلبات.

وأكدت النقابة أنه يجب على وزارة التربية تحمُّل مسؤولياتها والقيام بدورها لضمان سير التعليم، وذلك عن طريق تنظيم وضبط عقد عمل المعلمين في القطاع الخاص والمصادقة على الأنظمة الداخلية للمدارس الخاصة تحت وجود إشراف من قِبل وزارة التربية ومظلتها، وأن لا يكون هذا الدور لوزارة العمل مع احترامنا لعملها.

وأكدت النقابة أنها تقوم بمتابعة وانعقاد دائم عن طريق وسائل التواصل عن بعد، وضمن شروط السلامة العامة، وذلك لتلبية مطالب منتسبيها، والعمل على تحصيل كافة حقوقهم باستخدام الوسائل القانونية.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الرابط التالي: https://jordanrec.com/archives/category/news