بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

أصدر البنك المركزي في يوم الأحد الموافق السابع عشر من أيار بيانًا يوضح فيه نسب من الضروري معرفتها.

حدث تراجع في الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة وصلت إلى 1.6 % على أساس شهري في شهر نيسان إلى 12.035 مليار دينار أردني أي ما يصل إلى 16.969 مليار دولار.

كما قد بلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي من سندات وعملات وذهب وعمولات 12.241 مليار دينار أردني أي 17.259 مليار دولار في نهاية شهر آذار الماضي.

ووفق البيانات التي صدرت من قبل البنك المركزي فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى 6.9 & من 11.257 دينار أردني أي 15.872 مليار دولار في شهر أذار من عام 2019م.

وقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للملكة الأردنية ما يصل إلى 12.069 مليار دينار أردني أي 17.014 مليار دولار في نهاية عام 2019م.

ووفق ما أصدره البنك المركزي فإن الاحتياطي يكفي المملكة لمدة زمنية تزيد عن 7 شهور، بالإضافة إلى أنه مع استمرار انخفاض الاستيراد فإنه سيكفي لمدة زمنية أطول، فقد قال: “ويكفي لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر”.

كما قد اتخذت المملكة الأردنية العديد من القرارات الاقتصادية لمواجهة التبعات المرتبطة بقرار إغلاق عدة قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى فرض حالة منع التجول ابتداءً من تاريخ 17 آذار الماضي، قبل أن يتم فتح القطاعات وعودة العمل بشكل تدريجي.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة الأردنية على عدة عوامل مهمة، منها: الاستثمار الأجنبي، الدخل السياحي، حوالات المغتربين، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الرابط التالي: https://jordanrec.com/archives/category/news