مصير قطاع المطاعم السياحية

لا تزال الحكومة مستمرة بتجاهل أهمية قطاع السياحة المتمثل في تطوير وتنمية النشاط السياحي الذي يدر لخزينة الدولة مليارات الدنانير، فالقرارات المتخبطة التي اتخذتها الحكومة بشأن القطاع بشكل عشوائي قد سببت دماره.

ووضح عزيز المشايخ المستثمر الأردني صاحب مطاعم جفرا أن قطاع المطاعم السياحية مهمش من الحكومة، ويتعرض لظلم كبير يتحمل نتائجه أصحاب المطاعم.

وأشار إلى أن تراخيص فنادق 5 نجوم من أمانة عمان يتراوح بين ألف إلى 5 آلاف دينار شهري، بينما أن المطاعم السياحية تقوم بدفع 10 دنانير شهري على المتر الواحد بالتالي فقد تصل تكلفة ترخيص المطعم 9 آلاف دينار.

ووضح أن مطالبهم غير مرتبطة بإعادة فتح المطاعم في ظل الأوضاع الوبائية، لكن مطالبهم هي تقديم الحكومة تسهيلات لهم خلال فترة إغلاقهم وتعويضهم عن الضرر.

وأضاف أنه يتم التعامل مع الفنادق كقطاع سياحي، فهي تدفع رسوم الكهرباء بنسبة 9 قروش وفلسين كتعرفة ثابتة على كل كيلو واط، أما قطاع المطاعم السياحية فهو يدفع 17 قرش كتعرفة ثابتة على كل كيلو واط.

ووضح أن قطاع السياحة يعاني من ركود هائل منذ 3 سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث أن طبيعة عملهم تكون خلال فصل الصيف، ويترتب عليهم التزامات كبيرة منها تراخيص وإيجارات ورواتب للموظفين وغيرها من الرسوم. وقد كان الكثير منهم ينتظرون فصل الربيع ليسددوا الالتزامات المتراكمة.

كما قد بين المشايخ أن الحكومة تعتقد أن قطاع المطاعم هو القطاع الأغنى بين كافة القطاعات الأخرى، لأنها ألزمتهم برواتب الموظفين وبإيجار المنشآت الذي يعتبر الأعلى فهناك بعض المطاعم يصل إيجارها إلى أكثر من 25 ألف دينار شهري، عدا عن مطاعم أخرى تدفع رسوم مرتفة جدًّا منها ما هو موجود في منطقة عبدون ومنطقة بوليفارد العبدلي.

وأشار أن الحكومة لم تظهر أي نية أو استعداد لإلغاء الضرائب المترتبة عليهم لأمانة عمان، أو حتى إلغاء الرسوم المطلوبة منهم لوزارة السياحة، رغم توضيحهم للخسائر التي تكبدوا بها في ظل غياب الجهات المعنية، وأشار أن راتب الشيف الواحد قد يصل إلى 4 آلاف دينار.

مطالب المشايخ

ويطالب المشايخ من الحكومة إعادة فتح المطاعم السياحية بشكل كامل ودون شروط، وذلك لوقف الخسائر التي يتعرضوا لها مع استمرارية الإغلاق، ووقوف الضمان الاجتماعي عند المسؤوليات التي نص عليها القانون وتعويض أصحاب المطاعم والمقاهي بدفعهم لرواتب الموظفين وإعفاء المنشآت من إلزامية دفعهم لاشتراكات الضمان حتى تنتهي الأزمة مع البقاء على النسبة المخفصة حتى نهاية العام، لأنه من غير المعقول أن يتحمل القطاع السياحي لوحده التزامات تصل إلى أكثر من 25 ألف موظف برواتب قد تبلغ 230 مليون دينار سنوي.

ويطالب الحكومة بإيجاد آلية مقبولة لتعويضهم جزء من خسائرهم، وذلك قد يكون عن طريق ما تأخذه خزينة الدولة منهم كضرائب، واعتبار منشآتهم تابعة لقوانين مناطق التطوير.

وهذا القطاع يورد للخزينة سنويًّا نحو 190 مليون دينار كضرائب، بالتالي فهو يستحق من الحكومة أن تساعده في ظل هذه الظروف.

وقد دعا إلى إعفاء منشآتهم من تراخيص أمانة عمان ووزارة السياحة، لأنه هذه التراخيص يتم دفعها للسماح لهم بالعمل وهذا العمل لم يقوموا بممارسته هذا العان، وهذه التراخيص قد تصل إلى 3 مليون دينار، ويسأل المشايخ إن كانت الحكومة سترضى أن يتم دفع رسوم وتراخيص مقابل الجلوس في المنازل.

ويطالب بإيجاد صيغة لحل مشكلة القطاع مع عقود الإيجار لأنهم لم يستفيدوا منها خلال فترة الإغلاق الإجباري، بالإضافة إلى ضرورة إلزام شركة الكهرباء بأن تعاملهم بتعرفة منخفضة وتقسيط الفواتير المترتبة خلال فترة الإغلاق.

وأضاف: “ولا بد من تمديد فترة السماح لتسوية الشيكات المرتجعة والبدء بتحصيلها ما بعد فترة الانتهاء من الوباء وعودة العمل بشكل صحي وطبيعي، وإعادة النظر في آلية وشروط القروض البنكية التي وعدنا بها”.

وختم المشايخ بأنه تم الاجتماع مع وزيرة السياحة، وتبين أنها غير مطلعة على مشاكلهم، ووجود تهميش واضح لهم، ولم تستطيع اتخاذ قرار صحيح لإنقاذهم. ويبلغ استثماره في هذا القطاع نحو 15 مليون دينار ويعمل لديه 400 موظف، وفي حال استمرار الأمور على هذا الحال فإنه سوف يقوم بتصفية أعماله جميعها بسبب القرارات المتضاربة التي تبعد عن مصلحة القطاع.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الرابط التالي: https://jordanrec.com/archives/category/news

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

أنت تستخدم أداة مانع الإعلانات

نحن نحاول تقديم المحتوى الأفضل لك ، وحجب الإعلانات من قبلك لا يساعدنا على الإستمرار ، شكراً لتفهمك ، وعذراً على الإزعاج