أخبار محلية وعالمية

توضيح حكومي حول اقتطاع الزيادة على العلاوات

قام رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بالتأكيد على أن الموظفين العاملين في القطاع العام ملزمون بتنفيذ القرارات الحكومية، وفي حال عدم تنفيذها فسوف يتعرض الموظف للمساءلة القانونية، ويوجد عدة أحكام قضائية تؤكد على أهمية التزام الموظفين بالقرارات التي تصدرها الحكومة.

ووضح الناصر أن علاقة الموظف بالحكومة هي عبارة عن علاقة تنظيمية، بحيث أن للحكومة الحق بتنظيم شؤون الموظفين عن طريق مجلس الوزراء، والموظف مُلزَم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس.

وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة لنظام الخدمة المدنية والتي قد سمحت لمجلس الوزراء باقتطاع ما تريد من الرواتب والحوافز والبدالات لموظفي القطاع العام في ظل الظروف الطارئة، كما قد قال الناصر أن هذه التعديلات مستمدة من الدستور الأردني الذي يقوم بإعطاء الحكومة الصلاحيات المتعلقة بتنظيم شؤون القطاع العام.

وقد شدد على أن قرار الحكومة قد كان واضحًا حول عدم إلغاء الزيادة التي قد تم إقرارها مؤخرًا على العلاوات الفنية، بل قد تم تأجيلها حتى نهاية هذا العان، بينما قد قامت الحكومة بإلزام نفسها بمراجعة القرارات عند انتهاء الأسباب التي أدت لإصدارها بشكل طارئ.

كما قد أشار الناصر أيضًا إلى أن الديوان لا يؤيد القيام بتعديلات غبى نظام الخدمة المدنية بشكل مستمر في الفترة المقبلة، فقد خضع النظام لعمليات مراجعة شاملة قامت بمعالجة كافة المشكلات التي حصلت في العام السابق، والتعديلات الحديثة جاءت بسبب جائحة كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى