المحكمة تقوم بعدة جلسات عن بُعد لقضايا سطو وأسلحة ومخدرات

قامت محكمة أمن الدولة في الأردن خلال يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر تموز بعقد ثلاث جلسات محاكمة عن بُعد.

وقد كانت الجلسات تشتمل على القضايا التالية:

• قضية سطو مسلح على بنك.
• قضية تجارة أسلحة.
• قضية حيازة مخدرات والتجارة فيها.

وقد قامت المحكمة بإصدار قرار حول إقامة هذه الجلسات عن بُعد للحفاظ على أطراف الدعوة، وللحفاظ على وجود تباعد جسدي بينهم للوقاية من تفشي فيروس كورونا في بداية العالم الحالي مع قيام المحكمة بتوفير إجراءات المحاكمة العادلة لجميع المهتمين.

الجلسة الأولى

قامت هيئة المحكمة في الجلسة الأولى برئاسة كل من: القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، عضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، الرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، وأيضا بحضور المدعي العام بالاستماع لشاهدة في قضية السطو المسلح على أحد البنوك.

وقد وضحت الشاهدة خلال ردها على أسئلة المحكمة وأسئلة وكيل المتهم أنها خلال يوم الاثنين الموافق العشرون من شهر تشرين الأول في العام الماضي 2019م خلال تواجدها في البنك حيث مكان عملها، قام شخصان بالدخول للبنك ملثمين، وقد تشاجرا مع موظف الأمن المتواجد على بوابة البنك، وبسبب الخوف الذي حدث فقد توجهت الموظفة للغرف الداخلية الموجودة في البنك.

وأضافت أيضًا أن المبلغ الذي تم فقدانه بعد الحداثة يبلغ 58 ألف دينار أردني، وقد تواجد في البنك أثناء الحادثة مراجعين، الأول اختبأ تحت طاولة، والثاني صعد للطابق العلوي، وقد أثارت الحادثة رعبًا كبيرا لدى جميع من كانوا في المكان، وقد كان ذلك في نهاية وقت الدوام الرسمي.

وقد قررت المحكمة القيام بدعوة المزيد من شهود النيابة من أجل الاستماع لهم، بالإضافة لتأجيل الجلسة ليوم السادس من شهر أيلول القادم.

الجلسة الثانية:

أنا الجلسة الثانية فقد تم عقدها برئاسة كل من: رئيس المحكمة المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، الرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.

وقد استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى شاهد في قضية تتعلق بتجارة أسلحة، وقد أكد الشاهد أنه قد تم في منزل المتهم ضبط سلاح ناري “مسدس”، ومخزنين لنفس الجهاز، و5 حمّالات، و3 مخازن لبندقية، و75 طلقة عيارها 9 ملم، ومخزن لسلاح برشوت.

وقد أصدرت المحكمة قرار بتأجيل النظر في هذه القضية لتاريخ 14 من شهر أيلول القادم.

الجلسة الثالثة:

كما أن الهيئة قد نظرت لقضية متهمين بحيازة مواد مخدرة والترويج لها وتعاطيها.

وخلال الجلسة فقد قال أحد المتهمين خلال رده على أسئلة المحكمة أنه يتعاطى مادة الكبتاغون المخدر ومادة الحشيش، بينما تم العثور على 705 حبة كبتاغون وقطعة حشيش مع المتهم الثاني.

وقد أصدرت المحكمة قرار بتأجيل النظر بهذه القضية لتاريخ 25 من شهر تموز الحالي.

وقد تم إجراء جلسات المحكمة عن بُعد بالقيام بالربط بشكل مباشر مع الأفراد المتهمين في الأماكن الموقوفين فيها، وذلك من خلال تقية تلفزيونية كاملة متكامة.