قرارات هامة تتعلق بنقابة المعلمين

قام نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر تموز بإصدار قرار بإيقاف عمل مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية بالإضافة لإغلاق مقرات النقابة لمدة سنتين.

وقد قرر أيضًا القيام بإصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة كي يتم عرضهم أمام المدعي العام المختص من أجل استجوابهم على الجرائم التي قد تم إسنادها إليهم.

وقد صرح نائب عام عمان صباح اليوم السبت الخامس والعشرين من شهر تموز أنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدة قضايا جزائية تحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي كالتالي:

1- القضية التحقيقية التي تتعلق بتجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

2- القضية التحقيقية المنظورة لدى مدعي عام عمان والتي تتعلق بالقرارات التي قد صدرت من قبل مجلس النقابة والتي قد تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد اشتملت على عدة إجراءات تحريضية.

3- القضية التحقيقية التي تتعلق بالفيديوهات التي قد صدرت عن نائب النقيب والتي قد تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

وقد وضح عبيدات أنه ووفق ما سبق فقد قرر المدعون العامون بإصدار مذكرات إحضار بحق الأفراد المشتكى عليهم وهم أعضاء مجلس النقابة كي يتم عرضهم على المدعي العام المختص من أجل القيام باستجوابهم عن الجرائم التي تم إسنادها إليهم.

وقد قرر أيضًا كف يد كل من: أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإدارتها، بالإضافة لوقف عمل النقابة وإغلاق المقر لمدة سنتين من تاريخه، وأيضًا مخاطبة وزير التربية والتعليم من أجل إجراء المقتضى القانوني الذي يتعلق بالقيام بتشكيل لجنة مؤقتة من أجل تسيير أعمال النقابة سواء الإدارية أو المالية.

وقد صرر نائب عام منع تداول أو نشر أي شيء يتعلق بجميع هذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرحة لها.