قرارات جديدة من مجلس الوزراء

قام مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد التاسع من شهر آب بإصدار قرار بالموافقة على عدة أنظمة تتعلق بالرقابة الجمركية على البضائع المستوردة.

وقد أصدر مجلس الوزراء قرار بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2020م والتي تأتي من أجل الرقابة على البضائع وبيان الإجراءات والشروط التي تلزم من أجل أحكام هذه الرقابة.

وقد قرر المجلس الموافقة على النظام المتعلق بالرقابة الجمركية على البضائع الخطرة وعلى البضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور أو بالشحن المرحلي لعام 2020م.

وقد جاء هذا النظام من أجل تنظيم أحكام الرقابة على البضائع التي من الممكن أن يتم استخدامها في أسلحة الدمار الشامل من مواد نووية أو كيماوية أو بيولوجية، والتي من الممكن أن يتم استخدامها لتهديد السلم والأمن الدولي.

وبناءً على النظام فقد تم تشكيل لجان فنية في المراكز الجمركية من أجل تولي مهام المعاينة والمتابعة والتفتيش للبضائع الخطيرة والبضائع ثنائية الاستخدام للنقل سواء بالعبور أو بالشحن المرحلي أو غيرها من المهام.

كما أن الأنظمة التي قد وافق عليها مجلس الوزراء تشمل نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لعام 2020م.

وقد جاء هذه النظام لغايات استيفاء بدل يتناسب مع قيمة البضائع المستوردة المعفاة، ومن أجل تشجيع استيراد البضائع ذات قيمة قليلة، سواء كان الاستيراد من خلال الشخص نفسه مباشرة أو من خلال وسيط، بالإضافة لتحقيق العدالة في البضائع التي تخضع للرسوم.

وقرر المجلس أيضًا الموافقة على نظام يتعلق بإقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة لعام 2020م، والذي يأتي من أجل تنظيم الدخول إلى المستودعات العامة، وتمكين الهيئات المستثمرة من الاطلاع على البضائع التي توجد لديها وتحديد آلية من أجل إقفالها.

والنظام يقوم بإلزام الهيئة المستثمرة بالقيام بتنظيم عمليات دخول وخروج البضائع من المستودع العام، وتوفير كاميرات وحراسة وأسوار وأبواب، بالإضافة لإقفال كاة الأماكن المنافذ الخاصة بالمستودع العام.