الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس كورونا

الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس كورونا

الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس “كورونا” المستجد

في 11 مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشّي مرض “كوفيد-19” الناتج عن فيروس “كورونا” المستجد – الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية – قد بلغ مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي.

دعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس.

من الواضح أنّ وباء كوفيد-19 بمدى اتساعه وخطورته يرقى إلى مستوى تهديد للصحة العامة ويمكن أن يبرّر فرض قيود على بعض الحقوق.

ما هي القيود التي سوف تفرض ع الحقوق

مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحدّ من حرية.

هذه الوثيقة تقدّم لمحة عن المخاوف الحقوقية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، بالاعتماد على أمثلة عن استجابة الحكومات حتى الآن، وتوصي بأساليب يُمكن للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى اعتمادها.

كوفيد-19

كوفيد-19 هو مرض معدٍ يسببّه فيروس كورونا المستجد (فيروس كورونا) الذي اكتُشف أوّل مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019. فيروسات كورونا هي عائلة فيروسية تُسبب التهابات تنفسية.

حتى الآن لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا.

لمعايير الدولية المنطبقة

بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادقت عليه أغلب الدول.

يحق لكلّ إنسان “التمتع بأعلى مستوى من الصحة [البدنية] والعقلية يمكن بلوغه”.

الحكومات مُلزمة باتخاذ التدابير الفعالة “للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطّنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”.

قالت”اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، التي ترصد التزام الدول بالعهد:

يرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد على ذلك، مثلما يرد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة.

الحق في الصحة يقتضي أن تكون المرافق، والسلع، والخدمات الصحية:

• متوفرة بالكميات الكافية.
• متاحة للجميع دون تمييز، وبأسعار معقولة للجميع، حتى الفئات المهمشة،
• مقبولة، أي أنها تحترم أخلاقيات مهنة الطب ومتناسبة ثقافيا.

تنصّ مبادئ سيراكوزا على وجه التحديد على أن تكون القيود على الأقل:

• مُحدّدة ومُطبّقة بما يتماشى مع القانون.
• موجّهة نحو هدف مشروع للمصلحة العامة.
• ضرورية للغاية في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف ما.

المخاوف الحقوقية

حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات الهامة

الحكومات مسؤولة عن تقديم المعلومات اللازمة عن حماية الحقوق وتعزيزها، بما يشمل الحق في الصحة.

في عدد من الدول، لم تحترم الحكومات الحق في حرية التعبير، واتخذت تدابير ضدّ الصحفيين والعاملين في الرعاية الصحية، ما قلّل فاعلية التواصل عند بداية تفشي المرض، وقوّض الثقة في عمل الحكومة:

في إيران، ظهر تفشي المرض بعد أن قوّضت السلطات ثقة الجمهور بشكل كامل من خلال قمعها الوحشي للاحتجاجات الواسعة ضدّ الحكومة وكذبها بشأن إسقاط طائرة مدنية نتيجة لذلك.

في تايلند، واجه أشخاص من قطاع الصحة العامة وصحفيون تحدثوا على الإنترنت ملاحقات انتقامية من السلطات بهدف ترهيبهم بعد أن انتقدوا استجابة الحكومة لتفشي الوباء.

المخاوف الحقوقية

نشرت حكومة سنغافورة بشكل منتظم إحصائيات تفصيلية حول عدد ونسبة الإصابات والتعافي.

في إيطاليا، قد تكون التصاريح المتضاربة التي صدرت عن مسؤولين حكوميين، بما في ذلك لأسباب سياسية داخلية، قد قلّصت في البداية تأثير الإعلانات العامة المتعلقة بالنظافة والتباعد الاجتماعي.

يمكن قراءة المزيد من المقالات العامة والهادفة المختلفة من خلال الرابط التالي: https://jordanrec.com/archives/category/articles