المستقلة للانتخاب: هنالك نواب ستسقط عضويتهم

المستقلة للانتخاب: هنالك نواب ستسقط عضويتهم

لقد أكد رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور “خالد الكلالدة” أن هنالك نواباً ثبُت شراؤهم الأصوات في الانتخابات النيابية .

وقد لفت الكلالدة، اليوم الإثنين الموافق لسادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 2020، في تصريح لـ “مصدر موثوق”، على أنه في حال امتلاك المعلومات الكافية والدليل على عملية شراء الأصوات، فإنه سوف يتم تحويل “القضية” إلى الأجهزة الأمنية أو المدعي العام.

وأن ذلك في حسب المعطيات المتوافرة، وحيثيات القضية التي يتم البحث فيها.

وقد أشار رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن الدلائل التي يتم إعتمادها تتمثّل في الحصول على تسجيل صوتي، أو مقطع “فيديو”.

أو من خلال تقديم ما يُسمى بـ”الإفادة” من قبل المواطنين الذين قد شهدوا على عملية شراء الأصوات.

عدا عن التحقيق في مقاطع الفيديو التي يتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وتم ذلك من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام.

هنالك نواب حالفهم الحظ في الانتخابات النيابية واتضح أنهم قاموا بشراء الأصوات، حيث تتوافر الأدلة القاطعة في هذا الشأن وأن الأمر بيد القضاء.

من أجل إتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيث سوف يتم إسقاط عضويتهم، والتحقيق جارٍ “، وفق الكلالدة.

وفي ردّ حول مصير المقعد النيابي “الشاغر” في حال إسقاط عضوية أحد النواب، قد أجاب رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة، ” الأمر مرهون بيد القضاء. حيث سوف يتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشان”.

ومن جهته كان الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني

قد أكد يوم أمس الأحد، أن “من يثبت شراءه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة”.

وتابع المومني “إذا حُكم على أحد الفائزين في الانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد”.

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، على أنه “يعاقب في السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الإقتراع على وجه خاص أو للتأثير على غيره للاقتراع”.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا