الحكومة تبحث تأجيل الأقساط البنكية

الحكومة تبحث تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على المواطنين

قد قام وزير الدولة، المحامي محمود الخرابشة في التأكيد على أن الحكومة في موجب قانون الدفاع لها أن تضع يدها على أيّة منشأة كما ووسائل النقل. والأموال المنقولة غير المنقولة، في حال تسخيرها لحماية المواطن.

وقد أضاف الخرابشة خلال إستضافته في برنامج هذا المساء الذي يعرضه التلفزيون الأردني، على إن أمر الدفاع الأخير الذي قد صدر يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي لسنة 2020 من قبل الوزراء بشر الخصاونة.

والذي يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات كورونا.

كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج كورونا على نفقتهم بالمستشفيات الخاصة ويعاقب كل من يخالف أمر الدفاع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

لا يهدف للإضرار في مستشفيات القطاع الخاص، والتي قد تشعر في مسؤوليّتها في ظلّ الوضع الراهن.

كما وقد نوّه وزير الدولة المحامي محمود الخرابشة على أن هناك محاولات لبحث موضوع تأجيل الأقساط البنكيّة المترتّبة على المواطنين. موضحاً الخرابشة على أنه نظرا للضرر الذي قد لحق بهم جرّاء جائحة فيروس كورونا.

وقد أكّد وزير الدولة المحامي محمود الخرابشة أيضا على ضرورة بحث مسألة عدم توفّر حزم الانترنت وأجهزة الحاسوب لدى كافّة الطلبة، وذلد في ظلّ سياسة التعليم عن بعد.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا