تصريح حكومي بشأن تأجيل الأقساط البنكية
تصريح حكومي بشأن تأجيل الأقساط البنكية
قامَ محمود الخرابشة وزير الدولة اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني الحالي بنفي وجود أي دراسة رسميّة لتأجيل الأقساط في الوقت الحالي للقروض البنكية على المواطنين الأردنيين.
وقال محمد الخرابشة في تصريح صحفي له أنّ الحكومة لغاية الآن لم تدرس أو تبحث في أمر تأجيل الأقساط البنكيّة.
وأيضًا نوّه الخرابشة إلى عدم وجود نية حتى هذه اللحظة أو أحاديث على المستوى الرسمي مع المعنيين بشأن تأجيل أقساط القروض.
وأضاف الخرابشة في حديثه أنّ القانون المدني أتاح تأجيل الأقساط إذا طرأت حوادث عامة واستثنائية أو قوة قاهرة.
كما وبيّن في حديثه حولَ إمكانية تأجيل أقساط القروض، وقال إنّ موضوع تأجيل الأقساط البنكيّة يحتاج إلى دراسة وبحث.
في حين أنها طالبَت العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة والعديد من المواطنين الأردنيين البنوك بتأجيل القروض المستحقة لشهري تشرين الثاني الحالي وشهر كانون الأول المقبل.
ويعود ذلكَ لأسباب كثيرة:
ومنها تضرر العديد من القطاعات والأسر الفقيرة والعفيفة في الأردن بتبعات أزمة فيروس كورونا المستجدّ في الأردن ودول العالم.
وتكاثفت هذه المطالبات في الوقت الراهن نتيجة الآثار الوخيمة التي تسبب بها فيروس كورونا.
وهذا الأمر أدى إلى استياء شعبي واضح عند الأردنيين ولفئات كثيرة من الشعب أهمها فئة عمّال المياومة.
ولشح السيولة النقدية الواضحة في الأسواق المحلية، فقامت القطاعات الاقتصادية بتجديد مطالباتها.
وذلكَ نتيجة لعدم مقدرتها على سداد التزاماتها المالية، مما فاقم الوضع أكثر مما هو عليه.
حيثُ قامت يوم الخميس الماضي نقابة المحامين ونقابة تجّار الألبسة والأقمشة والأحذية بمطالبة البنك المركزي باتخاذ قرار عاجل.
في ضرورة تأجيل الأقساط المترتبة عليهم لشهري تشرين الثاني الحالي وكانون الأول القادم.
يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا