وزارة العمل: بشرى سارة للعمال وأصحاب العمل
وزارة العمل: بشرى سارة للعمال وأصحاب العمل
صرح وزير العمل – وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين – حول العمل على برنامج يتم دراسته.
وهو مرتبط بموضوع توفير الدعم المالي للعامل وصاحب العمل حيث يمكن الطرفين لتجاوز نتائج أزمة جائحة فيروس كورونا.
كشف الدكتور القطامين عبر لقاء تم تنظيم من قبل غرفة تجارة عمان الأربعاء بوجود ممثلين للقطاعات الاكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.
وجاء أن البرنامج المقترح بلغ مستوى متطورة من الدراسة حيث بين حول الإعلان عنه من قبل الحكومة وعن مجموعة اجراءات لتوسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من الفيروس.
كما وقد شدد الوزير في اللقاء حول ضرورة أهمية التشاركية مع القطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات وبخاصة المتعلق منها بمراجعة أوامر الدفاع.
وتمت الإشارة حول استمرارية العمل على مراجعة أمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية.
كما أنه يتم العمل على إيجاد حل لجميع المشاكل حتى تتناسب مع الوضع القائم في الوقت الحالي كما يجب تنظيم السوق للحفاظ على استمرارية عمل المنشآت وعلى العاملين فيها.
ووضح الدكتور القطامين سيتبع ذلك مراجعة لبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا.
وقام وزير العمل بدعوة غرفة تجارة عمان لعقد اجتماع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وذلك ليتم دراسة مقترحات القطاع التجاري والخدمي حول حزم الضمان لمعالجة اية مشاكل فيها لما فيها مصلحة طرفي المعادلة سواء العاملين او ارباب العمل.
ووضح حول السعي ليتم ايجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل وحفظ وحماية حقوق الطرفين.
وان لا تكون الاشتراطات الصحية تتعارض مع الوضع الاقتصادي.
وأشار حول سعي الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك لزيادة كفائة القطاع الصحي حتى لا يتم فرض حظر تجول شامل. والحفاظ على ديمومة الأقتصاد وعدم تاثر قطاعات جديدة.
كما وقد أكد وزير العمل حول دعمه لكل القضايا التي تهم القطاع الخاص ومعالجة الممكن منها.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق حول أهمية اصدار برامج تحفيزية للقطاعات التجارية والخدمية التي اغلقت.
وتلك المتضررة بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا وبخاصة قطاع السياحة وصالات الافراح والقطاعات المساندة لها والمطاعم والمقاهي.
واكد الحاج توفيق على ضرورة الاطلاع حول فرض الحظظر الشامل أيام الجمع بسبب الحاقه الضرر للقطاعات التجارية وبخاصة المطاعم بمختلف اصنافها والمقاهي.
بالإضافة لموضوت زيادة ساعات الحظر الجزئي ومراجعة بعض أوامر الدفاع وبخاصة رقم(6) وضخ سيولة بالسوق ومساعدة المتعثرين.
وقام ممثلون في القطاعات التجارية والخدمية المتضررة والمغلقة بعرض التحديات التي تواجهه.
ويترأسها عدم توفر الامكانيات المالية لتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية وبخاصة رواتب الموظفين.
كما قاموا بمطالبة الحزم التحفيزية لتكون واضحة ومفهومة ويجب أن يأخذوا بملاحظات القطاعات الأقتصادية قبل الأعلان عنها.
وطالبوا من شركات التسهيلات المالية والتاجير التمويلي بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم إلى حين تمكنهم من الحصول على القروض المالية بسهولة ويسر.
مشيرين الى ان الكثير من الشركات لم تعد قادرة على توفير رواتب موظفيها،
كما وشددو على أنه يجب أن تتدخل الحكومة فيما يتعلق بالمالكين والمستأجرين وعقود الأيجار بما يخدم مصلحة الطرفين.
كما طالبوا ليتم إعادة النظر لتصريحات الاغلاقات والحظر الشامل طالما يوجد التزام لافت من الجميع بشروط الصحة والسلامة العامة.
للاطلاع على مزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا
