مطالب بفتح القطاعات المغلقة
مطالب بفتح القطاعات المغلقة
لقد طالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان السماح للقطاعات الموقوفة عن العمل في العودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة.
كما وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.
وقد جدد المجلس مطالبته بالغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة للحد من الازدحامات التي تشهدها الاسواق يومي الخميس والسبت.
الى جانب خفض ساعات الحظر الجزئي لتقليل خسائر بعض القطاعات وفي خاصة المطاعم.
وأشار المجلس الى ان القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت موقوفة عن العمل
هي: محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية، والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات.
كما والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح وتقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم .
وفيما طالب المجلس خلال لقائه امس الخميس، وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، بحضور أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة السماح للمطاعم ومحال السوبر ماركت والمخابز في تقديم خدمة التوصيل خلال ساعات الحظر.
وقد دعا المجلس الى وضع مدد زمنية محددة لعودة بعض القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي.
وذلك خوفا من خسارة استثماراتها المقدرة بمئات الملايين، إضافة إلى مساهمتها بتشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة المحلية.
وفيما قد اشار المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى ان القطاعات الموقوفة عن العمل تعرضت لخسائر مالية كبيرة هدّدت استمرار بعضها في الاسواق.
كما وعرضت آخرين إلى الإفلاس وإعلان التوقف عن العمل.
ومن جانبه.
قد أكد الدكتور عبيدات ان وزارة الصحة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمان.
وذلك لبث روح الطمأنينة بين أصحاب الأعمال والأفراد أيضاً، مبينا انها تولي الشأن الاقتصادي جل الاهتمام عند تبنّيها لأية توصية تتعلق في إجراءات التخفيف من تفشي فيروس كورونا.
ولفت الى أن أول التحديات التي واجهت الوزارة هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية لإستبعاد فرض حظر شامل لفترات طويلة.
الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
وقد حذر الدكتور عبيدات من التسرع باتخاذ أي قرار بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة كون الضرر قد يكون كبيرا على البلد.
وسوف يكون القطاع الخاص أكبر الخاسرين من فشل جهود احتواء الفيروس وارتفاع اعداد الإصابات بشكل كبير.
وأشار وزير الصحة إلى أن قرار السماح للقطاعات الاقتصادية الموقوفة في العودة لممارسة أعمالها هو قرار تشاركي بين مجموعة من الجهات الرسمية المعنية.
وأنه ليس حصراً في وزارة الصحة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وفيما يخص فتح القطاعات:
وضح الدكتور عبيدات ان الوزارة سوف تقوم بدراسة العودة التدريجية لفتح القطاعات بالتشارك مع الجهات المختصة. للخروج برأي توافقي يأخذ في الاعتبار التوصيات المطروحة والمبنيّة على دراسات علمية وعملية.
كما وفي مقدمتها الجانب الصحي، وأن ذلك تجنباً للعودة للمربع الأول من إجراءات منع تفشي الوباء.
يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا
