البنك الدولي يدعو لمزيد من الشفافية بشأن نشر بيانات لأرقام الفقر في الأردن

البنك الدولي يدعو لمزيد من الشفافية بشأن نشر بيانات لأرقام الفقر في الأردن

لقد قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، يوم الأربعاء الموافق لسادس عشر من شهر كانون الأول، إن البنك عقد الأسبوع الحالي اجتماعات مع الحكومة الأردنية لمناقشة كيفية تسريع إطلاق برامج تستهدف التغلب على الفقر.

وذلك للمساعدة في خلق فرص عمل للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأردنيين.

وقد أضاف، في ردّه على استفسارات “المملكة” عبر لقاء جرى عن بعد، أن “تسريع تنفيذ هذه المشاريع هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها التخفيف من آثار أزمة كورونا”.

وعن دراسة معدلات الفقر في الأردن، قال كومار جها، إنه “من الطبيعي أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي إلى زيادة معدلات الفقر في الأردن”.

كما قد أضاف “لا استطيع أن أقدم حاليا أرقام محددة حول تحديث أرقام خط الفقر في الأردن”.

“أرقام خط أساس الفقر قبل حدوث جائحة كوفيد-19 أظهرت ارتفاعا في مستويات الفقر في الأردن، وتدنيا في مستويات دخل الفرد.

وذلك بسبب قلة الفرص الاقتصادية؛ ولأن الاقتصاد لم يكن ينمو كما كان ينبغي” أضاف كومار جها.

ودعا الحكومة الأردنية إلى “العمل على تقديم مزيد من الشفافية بشأن نشر البيانات المحدثة وبالأخص حول أرقام معدلات الفقر”.

مضيفا أن “جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش في مجلس الأمة أهمية الشفافية والمكاشفة والإنجاز في نهج عمل الحكومة، ونحن ندرك أن الحكومة الجديدة تركز جيدا على موضوع الشفافية والمساءلة”.

“من المهم للأردن أن يعمل نحو المزيد من الشفافية والبيانات المعلنة، بالأخص عن أرقام الفقر، ستكون من الأمور المفيدة جدا كجزء مما نسميه بإعادة بناء الثقة مع المواطنين” وفق كومار جها.

اما عن البنك الدولي

بيّن كومار جها أن “البنك الدولي يدعم مشروعا لدعم الإصلاحات، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة واليقين في التشريعات في مجال الأعمال الحكومية والخاصة”.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%.

وذلك أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق  آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

ويعرف خط الفقر أنه “الحد الفاصل بين دخل أو استهلاك الفقراء عن غير الفقراء.

ويعتبر الفرد فقيراً إذا كان استهلاكه يقل عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر”.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن في وقت سابق، عن برنامج بقيمة 320 مليون دينار. للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على قسم من القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك: “ننظر حاليا في أثر جائحة كورونا والأزمات الأخرى على مستويات الفقر في الأردن.

حيث تظهر المؤشرات ارتفاعا في مستوياته”.

البنك الدولي، توقع في تقرير المرصد الاقتصادي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة كوفيد-19 وتباطؤ اقتصادي العالم واضطرابات التجارة.

كما وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11 نقطة مئوية (11%) في الأردن”.

وأشار رئيس الوزراء الخصاونة في تصريح سابق، إلى أن البرنامج الجديد “يستهدف زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية – برنامج تكافل 3- بمقدار 100 ألف أسرة ليغطي هذه الأسر.

مضيفاً وبعض عمال المياومة غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي”.

وقد لفت إلى النظر إلى الاستمرار في برامج الضمان الاجتماعي (حماية، ومساند، وتمكين).

كما إضافة إلى “تدخل مالي مباشر للحفاظ على 180 ألف فرصة عمل في 20 ألف منشأة في القطاع الخاص”.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا