رئيس الوزراء يصرح تنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص

رئيس الوزراء يصرح تنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص

في ما قد جاء بأمر الدفاع رقم 6 و المتعلق بعملية تنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة التي تضررت بشكل كبير أو غير المصرح لها بالعمل.

صرح وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين فيما يتعلق بأجور العاملين.

حيث جاء التصريح ووفقًا لما جاء ببلاغ رئيس الوزراء للعمال الذين استفادوا من برنامج “استدامة”. الذي نص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020.

بالإضافة إلى البلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر كانون الأول من سنة 2020 ولغاية شهر أيار من سنة 2021.

حيث جاء أنه ستكون أجور العاملين بنسبة (75%) من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة المتضررة بشكل كبير.

حيث يجب أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا بينما سوف تكون الأجور بنسبة (50%) من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.

وفيما يتعلق بأمر أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً. أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج “استدامة” المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه:

قام القطامين بالتوضيح أن أحكام الفقرة (1) من البند “أولاً”. سوف تسري من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً. حيث انها تنص على ما يلي:

-“لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20%)”.

• “لا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك بشرط أن يكون تخفيض الأجر باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد. وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.

وقال القطامين حول أحكام الفقرة (2) من البند “أولاً” الصادر عن البلاغ رقم (8) لسنة 2020:

حيث يتم تطبيقه على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل. وتنص على:

“لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض. ووفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على (50%) من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.

وقام القطامين بالتأكيد على أن الأجور الشهرية سوف تكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً.

وأنه أيضًا سوف تكون الأجور كاملة للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.

وقام بالتنويه حول أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020. حيث انها لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول من سنة 2020.

للاطلاع على مزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا