تصريح جديد من الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور
تصريح جديد من الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور
قال الأستاذ مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالحديث عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وقال إنّ رفع الحد الأدنى للأجور له دور كبير في رفع مستويات الأجور على الصعيد الوطني ويقلل الفجوة بين تكاليف المعيشة ومستوى الأجور العام.
كما وأضاف مازن المعايطة أنّ رفع الأجور أيضًا يزيد من القوة الشرائية لدى المواطنين وله أثر إيجابي على سائر القطاعات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد.
حيثُ أكدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماع لها برئاسة معن القطامين وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عن قرارها السابق الذي صدر في شهر شباط/ فبراير عام 2020.
حيثُ اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال) في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارًا وتطبيق اعتبارًا من الاول من شهر كانون الثاني للعام الحالي 2021.
كما ودعا القطامين جميع أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية وسائر القطاعات المشمولة بالقرار إلى ضرورة الالتزام به وعدم المساس بأجور العمال.
كما ولفت المعايطة إلى أنّ هذا القرار استثنى القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا وأيضِا القطاعات غير المصرح لها بالعمل.
حيثُ أنّ هذا الأمر سيساهم في التخفيف من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
وأيضا:
وأيضًا أشار المعايطة إلى إقراره جاء بصيغة تتوائم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
“شريحة العمال ممن تتقاضى الحد الأدنى للأجور تشكل ما نسبته 20% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويغلب عليها طابع العمالة غير الماهرة، والزيادة التي تم إقرارها متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاجور يبلغ 400 دينار وخط الفقر بين 700 ـ 800ّ دينار”، وفق المعايطة.
وأوضَح المعايطة أنّ النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
حيثُ أنّ هذا لا يكون إلا بزيادة الأجور، وفي حين أنّ هذا الأمر يساهم في زيادة حركة دوران المال وإنعاش الاقتصاد.
يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا