آخر قرارات تأجيل أقساط القروض البنكية
آخر قرارات تأجيل أقساط القروض البنكية
بدأ المواطنون الأردنيون مؤخرا بزيادة التساؤلات والتوصية لجميع الجهات المعنية فيما يخص تأجيل أقساط القروض.
وباتوا ينتظرون الحكومة الأردنية أن تقوم بإصدار أمر دفاع جديد يقضي بتأجيل أقساط القروض لدى البنوك.
وجاءت هذه التساؤلات الشعبية في ظل التبعات الاقتصادية
التي ترتبت على جميع المواطنين الأردنيين دونَ استثناء في ظل جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
وجاءت اليوم مطالبة نيابية تدعو إلى ضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي.
وبضرورة تفعيل صلاحيات البنك المركزي في التعميم على قطاع البنوك بصفته شريكًا وطنيًا فاعلًا،
بتأجيل أقساط قروض القطاعات الاقتصادية والشركات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وأن يكون هذا التأجيل شاملًا لقيم الفوائد وبدون أي غرامة إضافية.
وتمت المطالبة من قبل الشعب الأردني بتقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة وبدون فوائد.
ويكون ذلك عبر دراسة اقتصادية وبموافقة من البنك المركزي لتقديم تلك الحزم مقابل ضمانات.
وبما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريًا.
وأيضًا بما يضمن التزام تلكَ القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
كما أن النواب الأردنيين قد طالبوا بوضع تصورات عملية بهدف تخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين.
وذلك ليمكن ويسمح للمالكين والمستأجرين معا للتكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا
