عاجل فيما يخص تأجيل الأقساط البنكية
عاجل فيما يخص تأجيل الأقساط البنكية
لقد دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى تأجيل الأقساط البنكية على الأفراد والمنشآت.
وذلك لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، دون تحميلهم أي غرامات، وكذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض.
حيث قد قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن الإقدام على هذه الخطوة أصبح ضرورة وليس ترفًا.
كما أكدت أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الإجراء، لما له من انعكاسات وآثار إيجابية محفزة للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو، فضلًا عن أنه ينعكس على زيادة القدرة الشرائية للأفراد.
وهذا الأمر الذي يصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الوطني.
قد طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في تصريح صحفي على لسان رئيسها النائب خالد أبو حسان، يوم الثلاثاء الموافق لتاسع من شهر آذار، الحكومة بتحمل مسؤولياتها.
كما البحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد شدد أبو حسان على أهمية وضع تصورات لحل أزمة فيروس كورونا المستجد، وما يخلفها من تداعيات.
كما ودعى إلى إعادة النظر بضريبة المسقفات، التي تشكل 15 بالمئة من قيمة عقود الإيجار، وإلغائها لمدة محددة.
بحيث تتمكن المنشآت من إدامة عملية الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة الموجود لديها بدل الاستغناء عنها، كما هو حاصل حاليًا.
وقد قال أبو حسان إن هناك نحو 4 آلاف شركة إسكان جمدت نشاطها، ما تسبب بانعكاسات وآثار سلبية على الوضع الاقتصادي.
حيث أشار إلى دراسة نفذتها، إحدى الشركات الخاصة، كشفت عن أن 33 بالمئة من كلفة أي مشروع إسكاني تذهب إلى خزينة الدولة، على شكل ضرائب ورسوم وبدلات مختلفة.
وبيّن أبو حسان:
أن حجم الطاقة المستخدمة على المستوى الوطني سينخفض كثيرًا إذا أضفنا إليها الطاقة المولدة من الشمس والرياح.
أضاف ابو حسان، أن الدراسات أثبتت أن لدى الأردن فائضاً يصل لـ1.5 جيجا واط، يمكن أن يوجه لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي والاستثماري. دون أن تتكبد الحكومة أي تبعات لذلك.
كما وأكد أن القطاعات الأكثر تضررًا بدأت تحتضر، نتيجة عدم وجود خطط مرنة لتشغيلها وتخفيف الأعباء عنها وفي مقدمتها بعض مكونات القطاع السياحي وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي.
حيث دعى إلى المواءمة بين التشدد بالإجراءات الصحية وديمومة عمل هذه القطاعات.
يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا
