عاجل: الكشف بشأن مادة حبس المدين

عاجل: الكشف بشأن مادة حبس المدين

وزير العدل يكشف عن مقترحات جوهرية على مادة حبس المدين

قال وزير العدل أحمد زيادات اليوم من خلال تصريح صحفي صادر له حول ما يتعلق بشأن مادة حبس المدين.

حيث وضح إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا أنهت أعمالها. حيث قال أنه سوف يتم وجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.

وأضاف وزير العدل أحمد زيادات من خلال التصريح له أنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي.
ويكون لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة.

ثم بغدها يتم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

كما وقد قام بالتوضيح حول أن هناك عدد من التعديلات الجوهرية المتعلقة حول نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة.

وتم التوافق عليها بحيث أنها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الأطراف.

ولفت النظر إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة. هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

للاطلاع على مزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا