خطة حكومية لدعم التشغيل ومكافحة الفقر
خطة حكومية لدعم التشغيل ومكافحة الفقر
رصدت الحكومة في خطة أولويات عملها للأعوام (2021-2024) مليار و740 مليون دينار لدعم التشغيل ومكافحة الفقر. وذلك وفق مسودة البرنامج التنفيذي التأشيري لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2024).
وبحسب البرنامج التنفيذي ، فإن الحكومة سترصد لمحور (مكافحة الفقر) للعام الحالي 590.5 مليون دينار وعام 2022 سترصد 385.6 مليون دينار وعام 2023 سترصد 368.9 مليون دينار وعام 2024 ستخصص 395.8 مليون دينار. وهذا ما مجموعة مليار و740 مليون دينار.
جاء ذلك من أصل 7.6 مليار دينار قدرتها الحكومة ككلفة لبرنامجها التنفيذي التأشيري لأولويات عملها للأعوام (2021-2024)، وفق مسوّدة للبرنامج.
وتوزعت كلف أولويات البرنامج على 7 قطاعات؛ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بقيمة (23.2 مليون دينار). التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد بقيمة (106.9 مليون دينار)، التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر بقيمة (523.5 مليون دينار). تحفيز الاستثمار والقطاعات المنتجة بقيمة (1,015.9 مليار دينار)، خدمات البنية التحتية بقيمة (2,207.5 مليار دينار). الخدمات الاجتماعية بقيمة (1,975.7 مليار دينار)، التشغيل ومكافحة الفقر بقيمة (1,740.8 مليار دينار)، بمجموع (7,593.5 مليار دينار).
وأشارت المسودة إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة يعمل على تبنّي سياسات وبرامج ومشاريع من شأنها زيادة فرص التشغيل(التشغيل بدل التوظيف). وتمكين العمالة المحلية وتطوير قدراتها، من خلال برامج التمكين، وتعزيز منظومة التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات السوقين المحلي والخارجي.
وأفادت بأن الحكومة تعمل على تطويــر برامــج المســاعدات الاجتماعية المقدمــة مـن صنـدوقَي المعونـة الوطنيـة والـزكاة. لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات الاجتماعية من خلال برامج الدخل التكميلي للأسر المحتاجة والأشد فقراً.
وقالت المسودة إن أهم التحديات التي تواجه الحكومة هي ارتفاع معدل البطالة، والقدرة على تلبية متطلبات سوق العمل. وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر.
وأوضحت المسودة أن الهدف الاستراتيجي لدعم التشغيل ومكافحة الفقر يشمل إعداد الموارد البشرية الأردنية لمواكبة الحداثة والتكنولوجيا والتطور العلمي نحو مهن ووظائف المستقبل.
إضافة إلى تعزيز تنافسية الموارد البشرية، والعمل على تحفيز سوق العمل الأردني في القطاعات الاقتصادية الواعدة. وإعداد الأنظمة والتعليمات للارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وحوكمة إصدار مزاولة المهنة لرفد سوق العمل بخريجين مصنفين ومؤهلين بمهارات فنية عالية، ودعم مشاريع التدريب لغايات التشغيل واستدامة العمل.
كما تهدف إلى تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكلّ الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لجميع فئات المجتمع، وإيصال الدعم لمستحقّيه من الأسر الفقيرة، والعمل على تمكينهم من الانخراط في سوق العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، إضافة إلى تطبيق معايير العمل اللائق، وإشراك العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي.
