أخبار محلية وعالميةغير مصنف

العمل: تشغيل الشباب يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

العمل: تشغيل الشباب يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
العمل: تشغيل الشباب يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

العمل: تشغيل الشباب يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

اكد وزير العمل يوسف الشمالي، ان اقرار البرنامج الوطني للتشغيل للعام المقبل، يمثل رسالة قوية من الحكومة على جديتها بوضع حلول ناجعة لقضية البطالة بالشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها همّا وطنيا وعبئا يقع على عاتق الجميع.

وقال الشمالي إن تمكين وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها، بهدف توفير فرص العمل، والحد من قضية البطالة على مستوى محافظات المملكة، مؤكدا ان جائحة فيروس كورونا زادت من معدلاتها.

وأضاف خلال زيارته مساء أمس الثلاثاء لغرفة تجارة عمان ولقائه اعضاء مجلس ادارتها ورؤساء نقابات وجمعيات اصحاب العمل في القطاعين التجاري والخدمي أن تشغيل الشباب يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في ظل المعدلات العالية التي وصلتها البطالة.

وأكد وزير العمل اهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات التي تسهّل على صانع القرار.

واوضح الشمالي ان لقاء نقابات وجمعيات اصحاب العمل، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذه، يهدف الى شرح برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.

واشار إلى أن برنامج التشغيل الوطني حدد مدة انجازه أولويات الحكومة خلال عامي (2022 – 2023) وخصص له 80 مليون دينار، داعيا الى تقديم المقترحات والافكار التي تسهم في انجاح وتنفيذ البرنامج الذي سيبدأ العمل فيه بداية العام المقبل.

واوضح ان البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف الى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الاردنيين وبناء قدراتهم.

ولفت وزير العمل الى أن الشراكة ما بين القطاعين العام الخاص “ترسخ المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع والخاص”، لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع المحلي، موضحا ان عمليات التدريب ستتم من خلال المؤسسات المعتمدة من القطاعين.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى ان قضية البطالة باتت من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج الى عملية استنفار من الجميع لمواجهتها باعتبارها تمس الامن الاجتماعي.

وقال ان معدلات البطالة بالمملكة وصلت لمعدلات غير مسبوقة، ما يتطلب معالجة هذا الملف بالشراكة مع القطاع الخاص الأكثر قدرة على التشغيل وتوليد فرص العمل، داعيا الى منحه المزيد من الاسناد والحوافز للمحافظة على استدامة أعماله وبخاصة القطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى