تصريح من وزارة العمل حول رسوم تصاريح العمالة الزراعية

قام وزير العمل الأردني نضال البطاينة بنفي الإشاعات التي يتم تداولها بين المواطنين حول قيام الحكومة بإصدار قرار يتعلق بإعادة رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع الزراعة وفي قطاع المخابز إلى الرسوم التي كانت سابقًا أي إلى 520 دينار.

وقد أكد وزيرالعمل البطاينة خلال بيان صادر عن وزارة العمل مساء يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر حزيران أن مجلس الوزراء الأردني خلال الأسبوع الماضي كان قد أصدر قرارًا بناء على تنسيب وزير العمل حول تمديد العمل بتخفيض الرسوم حتى 320 دينار أردني وذلك حتى تاريخ 1/7/2020م، وذلك إلى أن تتم دراسة الموضوع بما يقوم بتنظيم سوق العمل، وقد ينتج عن الدراسة القيام بإعادة الرسوم إلى ما كانت عليه سابقًا أي إلى 520 دينار، أو أن يتم تمديد العمل بقرار تخفيض الرسوم لتصل إلى 320 دينار.

كما قد وضح البطاينة أن القرار المتعلق بالقيام بتخفيض الرسوم التي قد كانت بالأصل 520 دينار أردني لتصل إلى 320 دينار أردني هو عبارة عن قرار مؤقت كان قد تم إصداره في السابق، كما قد قام الوزير للمرة الثانية بالقيام بتنسيب قرار تمديد فترة هذا التخفيض، وقد وافق مجلس الوزراء الأردني على القيام بهذا التمديد، وقد يستمر أو يتم إيقاف العمل به، وذلك وفقًا لمخرجات الدراسة التي سوف يتم القيام بها.