أخبار محلية وعالمية

مُخالفات وعُقوبات جديدة بحقّ المخالفين

قامَ رئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح الناصر بالتأكيد على أنّ إجراءات عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ستبقى وِفقًا للدليل الإرشادي.
وأوضحَ الناصر اليوم الجمعة أنّ بلاغ رئيس الوزراء رقم ٦ يتعلّق بمباشرة أعمال المؤسسات والدوائر الرسميّة والمحاكم اعتبارًا من تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٠.
كما أنّه وضّحَ أنّ هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ وسيبدأ استكمال هذه المدد اعتبارًا من الأحد المُقبل.
وحسب البلاغ الصادر، يباشر سريان المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أيّ إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
كما أنّه أوضَح أنّه يباشر سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل، وأيضًا يباشر سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة.
وأكّدَ الناصر أنّه سيكون هناكَ مخالفات وعقوبات إداريّة للقطاع على المؤسسة والموظّف إذا ثبتَ عدم الإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية مبيّنًا أنّ هناكَ رقابة صارمة على مدى الإلتزام، كما أنّه لفتَ إلى وجود مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسسة حكوميّة.
كما أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّرت عودتهم إلى العمل بتاريخ 26 آيار، والذي يتضمن ثلاث مراحل، وفقًا للدليل الإرشادي الذي أعدّه ديوان الخدمة المدنيّة وعُمّمَ من رئاسة الوزراء، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى