توضيح من الحكومة الأردنية يتعلق بالحفاظ على حقوق الموظفين
وضحت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر تموز أنه قد تم إصدار قرار قبل 3 أسابيع يتعلق بدمج مؤسسة المواصفات والمقاييس مع مديرية حماية المستهلك ومديرية المنافسة.
كما أن الدكتورة ياسرة غوشة قد وضحت أن “ترشيق الجهاز الحكومي لا يعني مس حقوق الموظفين”، وأضافت أيضًا أنه بالإمكان القيام بإعادة توزيع الموظفين مع المحافظة على كافة حقوقهم سواء كانت وظيفية أو مالية.
وقد قرر مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد الموافق الخامس من تموز الموافقة على مشروعين قانونين معدلين لقانوني الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري.
ووفق التعديلات التي تمت على مشروعي القانونين فإنه سوف يتم القيام بدمج ثلاثة هيئات مختصة بقطاع النقل، وهي: مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الهيئة البحرية الأردنية، هيئة تنظيم النقل البري، وبذلك فقد أصبحت الهيئات الثلاثة تحت هيئة مؤسسية واحدة وهي: “هيئة النقل”.
وإقرار مشروعي القانونين المعدلين هو عبارة عن تنفيذ لثاني حزمة في البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يتعلق بالإصلاح الإداري، وأيضًا ضمن خطة هيكلة الجهاز والحكومي ودمج المؤسسات، بالإضافة لترشيد النفقات وترشيق الأداء.
وقد ذكرت الدكتورة غوشة أيضًا أن وزارة تطوير الأداء المؤسسي تقوم بتقديم دراسة عن أي عملية دمج، كما أنه مهمة الوزراء المعنيين في البحث وتنفيذ الأمر.
ووضحت أن واحد من مهمات الوزارة هو القيام بهيكلة الجهاز الحكومي من الداخل.
