إمكانية إعدام مرتكبي جريمة “طفل الزرقاء”
إمكانية إعدام مرتكبي جريمة “طفل الزرقاء”
قام مصدر أمني بالتصريح حول أن قضية طفل الزرقاء تم تحويلها إلى نيابة محكمة أمن الدولة. والتي استلمت ملف قضية “فتى الزرقاء” مؤخرًا.
ووفقًا إلى إيعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي. الذي وجه لمدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات على ضرورة الإسراع والمباشرة للتحقيق في القضية طفل الزرقاء. حيث أكد أنه يجب أن يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة وبأسرع وقت ممكن.
ووفقًا لذلك، حيث أنه يتم التوقع إلى أنه ستُسنَد هذه القضية إلى جرم القيام بعمل مقصود. والذي من شأنه التشويه بالافراد وتعريض أمن المجمتع والسلامة العامة للخطر. إضافة إلى ترويع أمن المواطنين وارعابهم وإلقاء الرعب بينهم من خلال استخدام سلاح.
ووفقًا لحدود المادة 2 من قانون منع الإرهاب 55 لسنة 2006، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. إضافة إلى الإسناد لدليل المادة7/ب/3 من قانون منع الإرهاب فإنه يتوجب ما يلي:
حيث انه قد تصل عقوبة هذه الجريمة في حال ثبوتها من عند القضاء إلى قيام حد الإعدام شنقًا حتى الموت.
كما أن جميع المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار القرار بحق مرتكبي الجريمة، وأن مواقع التواصل تضج للحكم عليهم بالإعدام شنقًا حتى الموت.
