مطالبة بقروض بدون فوائد وإعفاء مستأجرين بالأردن
مطالبة بقروض بدون فوائد وإعفاء مستأجرين بالأردن
قام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بعرض أمام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي فيما يخص
أهم التحديات التي تواجه القطاع التجاري وقطاع الخدمات والتي تنجم عن تداعيات كورونا.
حيث أكد أعضاء المجلس من خلال لقاء تم عقده بمقر الغرفة مساء أمس الثلاثاء أن أهم التحديات التي تواجه القطاع
اليوم تتحمور في عديد من القضايا وخاصة فترة الحظر الشامل الذي سيتم تطبيقه مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات
النيابية لأربعة أيام حيث تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل المزيد من الإغلاقات.
ومن خلال ما تم في بيان صحافي للغرفة اليوم الاربعاء تم التوضيح من خلال أعضاء المجلس حيث أن الحظر الشامل أيام الجمع يسبب العديد من الخسائر المترتبة على العديد من القطاعات التجارية والخدمية وفي مقدمتها
المطاعم والمقاهي كما ونتيجة لما سبق فقد طالب السماح لهم بالعمل من خلال خدمة التوصيل المنزلي فقط وللبقالات
والسوبرماركت بالبيع للأفراد سيراً على الاقدام لتجنب الازدحامات يومي الخميس والسبت.
وأضاف المجلس حول التأكيد على ضرورة وجود مندوب عن غرفة تجارة عمان في لجان التفتيش التي تعمل على مراقبة تنفيذ أوامر الدفاع وتسهيل وجود خط ساخن التي يجب أن توفرها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاستقبال شكاوى التجار.
بينما قام المجلس بالدعوة إلى ضرورة وضع خطة بديلة وطارئة حتى يتم تعويض القطاعات المتضررة من خلال
تقديم قروض بدون أي فوائد لثلاث سنوات على الأقل.
وجاء ما سبق حتى تتمكن القطاعات من الاستمرار والعودة لممارسة نشاطها ويتم اعفاؤها من رسوم التراخيص
وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لحين توفر السيولة لديها.
وأكد المجلس على مطالباته التي تنص على إصدار أمر دفاع لإعفاء المستأجرين في القطاعات التي تضررت وتوقفت عن العمل بسبب أوامر الدفاع منذ بداية الجائحة كماوجاءت مطالبات بمنح حوافز للمالكين مقابل ذلك.
يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا
