أخبار محلية وعالمية

مدير الضمان يصرح حول الوضع المالي للمؤسسة

مدير الضمان يصرح حول الوضع المالي للمؤسسة

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن أموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وهي آمنة.

وأضاف أن وضع المؤسسة المالي مستدام، لكن هذا لا ينفي الحاجة لإجراء تعديلات وإصلاحات من فترة إلى أخرى.

“الوضع المالي للمؤسسة مريح بمعايير اليوم … وسنويا نحقق فائضا يتجاوز نصف مليار دينار”، وفق الرحاحلة.

وأشار إلى أن المؤسسة ملزمة بإجراء الدراسة الاكتوارية مرة واحدة كل 3 سنوات. وبدأت المؤسسة بإجراء دراسة جديدة منذ أشهر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتُقيم الدراسة من جهة مستقلة والمؤسسة توفر البيانات.

وبشأن التقاعد المبكر، قال الرحاحلة، إنه وُجد كنافذة استثنائية، ومع مرور الزمن أصبح “التقاعد المبكر هو القاعدة والشيخوخة هو الاستثناء”. مشيراً إلى أن الإقبال على التقاعد المبكر “أكبر بكثير من إقبالهم على تقاعد الشيخوخة”.

وقال “الأردن دولة استثنائية فيما يتعلق بسن التقاعد المبكر عند عمر 50، ولا يمكن الاستمرار بنفس النمط”. مضيفاً أن سن 45 و55 هو “سن ذروة إنتاج العامل؛ فلا يعقل أن يتقاعد الشخص عند سن 45 سنة. ويحصل على راتب تقاعدي مما يشكل عبئاً على المؤسسة”.

وذكر أن “ما يدفعه المشترك من اشتراكات مضاف لها العائد الاستثماري أقل بكثير. مما يحصل عليه من رواتب تقاعدية وهناك دعم ضمني”.

وقال، إن “البنك الدولي يقوم في العادة بمراجعة شاملة لكل الأنظمة التقاعدية في دول العالم. ويقيم الديمومة المالية للنظام التقاعدي وتوصيات البنك الدولي ليست ملزمة”.

وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة. فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكرا أو وجوبيا.

“أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل. وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل”، بحسب الرحاحلة.

وتبلغ الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية نحو 110 ملايين دينار. والتقاعد المبكر يشكل أكثر من 50% من الفاتورة، وهذا هو العبء، وفق الرحاحلة.

وأشار إلى تعديل نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، مضيفاً “نحن مقبلون عل شمول فئة جديدة مهمة عانت خلال الجائحة. ولم نتمكن من مساعدتها؛ لأنها لم تكن مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، وهي فئة سائقي المركبات العمومية.

وأعلن شمول فئة سائقي المركبات العمومية، بالإضافة إلى سائقي التطبيقات الذكية بشكل إلزامي، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال، إن الضمان الاجتماعي “ليس ضريبة وكل دينار يدفع مقابله حقوق تأمينية”.

واستحدثت المؤسسة نظاما جديدا للأعمال الحرة (السائقين/ الأدلاء السياحيين) وشمول تصاريح العمل الحر في 1 تموز/يوليو.

وبشأن السائقين، تم تفويض مؤسسة الضمان الاجتماعي من هيئة النقل بإصدار بطاقة المعلومات. وإصدارها سيكون مرتبطا بالشمول في الضمان الاجتماعي بمعنى أنه لن يتم ترخيصه في حال لم يشمل الضمان.

وأشار إلى وجود نحو 75 ألف منشأة مشمولة بالضمان الاجتماعي. لكن المنشآت غير المشمولة تتجاوز 100 ألف منشأة ومعظمها منشآت صغرى، والتهرب موجود بالمنشآت الصغرى، وفق الرحاحلة.

“من ناحية الشق الإجرائي هناك تنسيق مع أمانة عمّان والبلديات حيث سيكون ترخيص المنشآت مرتبط بالشمول بالضمان الاجتماعي”. بحسب مدير المؤسسة الذي لفت النظر إلى الشق التحفيزي، بقوله “أصدرنا نظام شمول المنشآت الريادية. وأي منشأة جديدة تستحدث الضمان تُشمل حسب طلبها بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والعجز والوفاة وبدلا من الدفع في أول 5 سنوات من عمر المنشأة 21.75% يدفعون 5.25 % وهذا جزء تحفيزي”.

وبشأن البرامج المرتبطة بجائحة كورونا، قال، إن إجمالي ما أُنفق على هذه البرامج لغاية اليوم 310 ملايين دينار، لكن تمويل جميع برامج كورونا كانت من الفائض التأميني للمؤسسة وجميع هذه المبالغ مستردة لاحقاً، بحسب الرحاحلة.

“برنامج استدامة مستمر حتى نهاية 2021 ويمكن أن نعيد النظر ببعض القطاعات المشمولة حسب الأوضاع الاقتصادية … وهناك فريق يتابع وضع المنشآت والوضع الاقتصادي، ونقيم كل نشاط على حدة”.

للاطلاع على مزيد من الأخبار المحلية والعالمية اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى