توضيح من وزارة العمل حول أثر مغادرة العمالة الوافدة على القطاع الزراعي

وضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة أن الوزارة لا تتوقع حدوث أي أثر سلبي على قطاع الزراعة بسبب السماح للعمالة الوافدة بمغادرة أراضي المملكة وذلك بناءً على ما تقتضيه ظروف تفشي فايروس كورونا المستجد، ومنذ بدء إطلاق المنصة الخاصة بعودة العمالة الوافدة لبلادهم تم تسجيل 165 طلب لعمالة يحملون تصاريح عمل زراعية لا تزال سارية المفعول وعدد لعمالة يحملون تصاريح زراعية لكنها منتهية الصلاحية ومعظمهم متسرب لقطاعات أخرى، وهذه الأرقام تؤكد أن قطاع الزراعة في المملكة لن يتأثر عند عودة العمالة الوافدة لبلادهم.

وأكدت العواملة على أن تصاريح العمل الزراعية تحتاج إلى المزيد من الضبط وذلك كونها مدخل للعمالة المخالفة في الأردن، فهناك الكثير من العمالة الوافدة يدخلون إلى المملكة بتصاريح عمل زراعية ويتسربون بعد ذلك للعمل بمجالات أخرى، مما يؤدي إلى قلة فرص العمل في عدة قطاعات أمام المواطنين الأردنيين.

وأضافت أن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم قطاع الزراعة بالعمالة المنتجة والمؤهلة التي تلزم سوق العمل للقطاع، وقد اتفق وزيري العمل والزراعة على عقد اجتماع الأسبوع القادم للتباحث بشأن واقع القطاع من ناحية العمالة وضمان عمل الأشخاص المصرح لهم في القطاع دون وجود استغلال.

ووضحت أيضًا أن وزارة العمل تعمل في الوقت الحالي على مبادرة الهدف منها هو تشغيل الأردنيين في قطاع الزراعة وذلك في ظروف عمل تليق بهم وتشجعهم للعمل في القطاع، والوزارة لا تتوقع أن يستغني القطاع عن العمالة الوافدة على المدى القريب.