آلية احتساب أجور العاملين بمؤسسات بها إصابات
آلية احتساب أجور العاملين بمؤسسات بها إصابات
في قرار قد جاء أن العامل في مؤسسة أو منشأة والتي يتم إغلاقها نتيجة ظهور إصابات كورونا. بالتالي، يستحق العامل أجره كاملا عن الـ 10 أيام الأولى التي يعطلها ولا يعمل طيلة فترة الإغلاق.
قامت وزارة العمل بالإعلان اليوم الأحد عن طريقة احتساب أجور العاملين والإجازات المرضية في المؤسسات والمنشآت التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك للمحافظة على حقوق العمال في القطاع الخاص.
وقد صرح محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل خلال بيان صحفي ما يلي:
بموجب قانون العمل والبلاغ رقم ١٠ والذي صدر بموجب قانون الدفاع رقم ٦ :
محتويات المقالة :
فإن العامل في المؤسسة التي تُغلق بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها يستحق أجره كاملا عن ال10 أيام الأولى التي يتم تعطيله فيها ولا يعمل خلالها طيلة فترة الإغلاق. بينما يحق له أخذ نصف أجره عن فترة الإغلاق التي تزيد على الـ 10 أيام الأولى وبما لا يتجاوز (60) يومًا.
كما وقد وضح أنه عند تكليف العامل باستمرار العمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة الإغلاق فإنه يحق له كما يلي:
يتم اعتباره بأنه مكلف بالعمل ويستحق أجر مرتبه كامل ولا يحق لصاحب العمل التقليل من أجر العامل في هذه الحالة إلا بموافقته. كما أن شرط عدم زيادة نسبة التخفيض عن (20%) لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور. كما أن عمله في مؤسسة/منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً.
وذكر الزيود أنه عند تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل جزئي خلال فترة الإغلاق فيكون الشرط كما يلي:
موافقة العامل على العمل الجزئي في البداية وعندها يتم احتساب أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية أو (50%).
وبغض النظر عن المنشأة التي يعمل فيها مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً وشرط أن لا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
وصرح ايضًا إذا عادت المنشأة للعمل وثبت أن العامل غير مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل تتم إعادته إلى عمله.
بينما في حال ثبت أنه مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل ومقرر له عزل منزلي لعدم ظهور أي أعراض سريرية عليه أو مقرر له عزل منزلي لمدة لظهور أعراض سريرية عليه، فيتم كما يلي:
حيث يعتبر انه في إجازة مرضية مدفوعة الأجر كامل عن أول (14) يوماً من العزل المنزلي. كما يتم تجديد الإجازة المرضية لمدة (14) يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات.
وحسب ما ذكر الزيود: ففي أيام الجمع من كل أسبوع أو أي يوم عطلة اسبوعية آخر لا يحسب من أيام الإجازة المرضية. كما لا يحسب منها أيام العطل الرسمية إذا وقعت خلالها ولا يجوز لصاحب العمل حسم الإجازات المرضية للعامل من رصيد إجازاته السنوية.”
وأشار الزيود إلى أنه في حال كان اتفاق بين العامل وصاحب العمل على أن تكون مدة الإجازة المرضية أكثر من ذلك أو كان النظام الداخلي للمنشأة ينص على مدة أكثر من ذلك فتكون الإجازة المرضية حسب ما هو محدد في الاتفاق أو النظام الداخلي.
بينما عند عودة المنشأة للعمل بعد أن تم إغلاقها وضمن الشروط التالية يتم احتساب ما يلي:
عند تغيب العامل عن عمله لإجراء الفحص ولحين ظهور النتيجة
أو في حال لم يقم صاحب العمل بإغلاق المؤسسة وقام بإجراء فحص الكورونا للعاملين لديه وعلى أثر ذلك قام بتعطيلهم
أو في حال تغيب العامل عن العمل بسبب المرض بعد استنفاده لإجازاته المرضية، يتم تطبيق ما يلي:
تكون المدة التي يتم تعطيل العاملين فيها أو المدة التي يتغيب فيها العامل بسبب الفحص أو بسبب المرض يعتبر غير مكلف بعمل ويستحق أجره كاملا عن مدة التعطل. كما ويحق لصاحب العمل دون موافقة العامل أو موافقة وزارة العمل تخفيض نسبة لا تزيد على (50%) من أجره المعتاد.
وذلك في حال كان العامل يعمل في مؤسسة أو منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً. وشرط أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
وقام الزيود بالتأكيد أنه في حال تم تكليف العامل بالعمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة تعطله:
فيستحق العامل أجره كاملًا ويجوز لصاحب العمل بالاتفاق مع العامل بإرادته الحرة على تخفيض نسبة من أجره لا تزيد على (20%). وذلك شريطة فقط إذا كانت المنشأة/المؤسسة التي يعمل بها مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً. والتأكيد على ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
كما أضاف أنه في حال تم تكليف العامل بعمل جزئي خلال فترة تعطله:
في تلك الحالة لا يجوز التقليل من أجر العامل ويجب احتساب ساعات العمل الفعلية أو (50%) أيهما أكثر
وشرط ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور ولا بد في هذه الحالة أخذ موافقة العامل على العمل بشكل جزئي.
يمكن قراءة مزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا